في مرحلة يواجه الاقتصاد اللبناني وكذلك المجتمع ازمة عميقة، وفي وقت يحاول المسؤولون حل هذه الازمة على حساب الفئات الشعبية المحدودة الدخل بدل تخفيض نقطة على فوائد المصارف، وفرض الغرامات على الأملاك البحرية والنهرية، وسد مزاريب الهدر في المرفأ والجمارك، وغيرها من الإجراءات الإصلاحية الفعلية.

وفي وقت تتعرض الجامعة اللبنانية لإجراءات حكومية تطال تخفيض رواتب اساتذتها الحاليين والمتقاعدين وتعطيل دور صندوق تعاضد الأساتذة، وتصرف أموال سادر على مختلف القطاعات ولا يخصص لمجمعات الجامعة اللبنانية في المناطق أي مبلغ (تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء في 5/5/2008)؟ في هذا الوقت بالذات يتقدم د. فؤاد أيوب بشكوى على الإعلامية نوال ليشع عبود، المذيعة في صوت لبنان، بسبب ممارستها دورها في طرح أسئلة يتداولها الرأي العام حول الملف الاكاديمي للدكتور أيوب منذ اكثر من سنة تقريباً.

ان هذا الموقف يتجاهل تقاليد الاعلام في لبنان لجهة احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الصحافة. وكذلك يتجاهل الشرعة العالمية للتعليم العالي، التي وافقت عليها الحكومة اللبنانية، والتي تحتم، في المادة 13 منها، على ضرورة مساءَلة القيمين على هذا التعليم امام الحكومة والبرلمان والرأي العام. وهذا الموقف هو استمرار لتعميم د. أيوب بان أساتذة الجامعة هم من الموظفين ويطبق عليهم المرسوم الاشتراعي 112 وخاصة المادة 15 منه (طلب الاذن من الرؤساء عند التصريح أو الكتابة من قبل الأساتذة). وامتناع د. أيوب عن توزيع محضر مجلس الجامعة على الأعضاء للتوقيع، وهذا يناقض القوانين المرعية الاجراء والتقاليد الاكاديمية.

اننا نستنكر إحالة الإعلامية عبود الى القضاء بسبب ممارستها مهنتها، ونذكّر وزير العدل، الذي نستبشر به خيراً، ان هناك شكوى مقدمة من الدكتور عماد محمد الحسيني امام القضاء تتضمن الوثائق الدامغة حول الخلل في ملف د. أيوب. والرأي العام في الجامعة وفي المجتمع ينتظر وضع القضاء العادل يده على هذه القضية ودرس المستندات الموجودة في الشكوى المقدمة والبت بها بعيداً عن كل التدخلات والضغوط.

لقد جاء في المثل الصيني القديم ان شطف الدرج يبدأ من فوق. والقضاء على الفساد يجب ان يبدأ أيضاً من أعلى الدرجات العلمية. فهل هناك من له الشجاعة لينقذ الجامعة الوطنية من الدرك الذي وصلت اليه؟ وهل هناك من يسعى لتعيين رئيس وعمداء جدد يحترمون القانون والاتفاقات الدولية ذات الصلة، وتقاليد وطننا في احترام الحريات الاكاديمية والحريات العامة ويسعون لتحقيق اصلاح جذري ونهضة لتعود الجامعة الى ما كانت عليه القاعدة الصلبة للتعليم العالي في لبنان؟!

6/5/2019                             الأساتذة المستقلين الديمقراطيين