تبنت الهيئة الاتهامية في بيروت قرار قاضي التحقيق وامرت بسجن الدكتور الطبيب عماد محمد الحسيني المدعى عليه بدعوى افتراء من رئيس الجامعة اللبنانية البروفيسور فؤاد أيوب بدلا من دراسة الوثائق المقدمة منه رداً على الدعوى.

وأعلن عدد من المثقفين والجامعيين استنكارهم لهذا التدبير القضائي واعتبروه أنّه "لا يتناسب مع طبيعة الادعاء والذي يكاد ان يطيح بالعدالة التي نطمح اليها جميعا"، مطالبين بـ"الافراج الفوري عن الدكتور الحسيني"،  واضعين ثقتهم واتكالهم على "اخلاقية ومناقبية وزير العدل ألبير سرحان ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد"، مهيبين بهما "التدخل لرفع الظلم الحاصل بحق طبيب له حصانته النقابية المعترف بها في القوانين الدولية واللبنانية".