الأخبار والأنشطة

22 آب 2019
خاص الكلمة أونلاين - مزايدات على حقوق المسيحيين.. وعددهم يتقلص في الدولة؟

رُبط موضوع حجم الوجود المسيحي داخل إدارات الدولة بعنواني المناصفة وميثاق العيش المشترك، بعدما أرسل رئيس الجمهورية ميشال عون رسالة إلى مجلس النواب يطلب فيها من رئيسه الدعوة إلى جلسة عامة لمناقشة المادة 95 من الدستور اللبناني ولا سيما المادة "ب" التي تنص على ما يلي:

تُلغى قاعدةُ التمثيل الطائفي ويُعتمد الإختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة، وفق مقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها، وفي ما يعادل الفئة الأولى فيها، وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين من دون تخصيص أي وظيفة لأي طائفة مع التقيد بمبدأي الإختصاص والكفاءة.

منذ تسعينيات القرن الماضي، انكفأ المسيحيون عن إدارات الدولة أو مُنعوا من الإنخراط أثناء فترة الإحباط في عز الإحتلال السوري إلى لبنان، ومن حينها، اعتمد الفرقاء المسيطرون على التوظيف العشوائي حتى باتت كفة الميزان تميل إلى الطوائف الإسلامية، وقد وصلت النسبة إلى حد خطر.

وليس صحيحاً أن نسبة نجاح المسلمين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية متعلقة بكفاءة هؤلاء من دون غيرهم من الطوائف الأخرى، بل متعلق بقضايا أخرى نعالجها في مقالة أخرى.

وفي دراسة صدرت عام 2018، تظهر حجم التفاوت الطائفي في الإدارات والمؤسسات العامة.

وفق الدراسة، إن نسبة الموظفين المسيحيين المثبتين هي 37%

ونسبة المتعاقدين والمياومين المسيحيين (غير المثبتين) هي 23 % أي المجموع هو 29%.

أما نسبة الموظفين المسلمين المثبتين، فهي 63%، ونسبة المتعاقدين والمياومين المسلمين (غير المثبتين) هي 77%، أي المجموع هو 71 %.

ووفق الدراسة أيضا، إن نسبة المسلمين مقسمة بشكل متوازن بين السنة والشيعة.

والسؤال المطروح بصدق ماذا يريد المسيحيون من الدولة؟ وهل الكلام السياسي هو للمزايدة السياسية والإعلامية وتقديم اعتمادات للحلفاء؟

لسنا في سياق انتقاد أحد بل نضع الاصبع على الازمة، فالارقام التي ذكرناها دليل قاطع على ان التواجد المسيحي في ادارات الدولة الى اضمحلال، وهذا سينعكس مع السنوات المقبلة شغوراً مسيحياً حتى في مناصب الفئة الاولى. 

ورغم ذلك لم ير المسؤولون المسيحيون اي غبن او تعد على المسيحيين في ادارات الدولة !

فرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اعتبر "ان مواقع المسيحيين للمسسيحيين ومواقع غير المسيحيين لغير المسيحيين..." ولم ير "أن أحداً استولى على موقع أحد آخر..."

اما وزير القوات ملحم رياشي فقال "ان موظفاً مسلماً كفوءً اهم بالنسبة لنا من مئة موظف مسيحي..."

رئيس حزب الكتائب "الذي قدم 6 الاف شهيد" سامي الجميل لم ير في تصريحه، في افتتاح قسم الرميلي الكتائبي، اي تعدٍ اليوم على المسيحيين، والا لكانت الكتائب اول المدافعين، انما التعدي اليوم على الدولة والمواطن الآدمي السني والشيعي والمسيحي والدرزي، كما قال الجميل.

مصادر سياسية مسيحية مستقلة وضعت هذه التصريحات وغيرها في اطار المزايدات الاعلامية لمواجهة طحشة الوزير جبران باسيل لاحتلال كل المواقع في ادارات الدولة من دون تقاسم للحصص، علماً ان المسؤولين المسيحيين يدركون ان هناك غبناً وتعدياً واضحين على المسيحيين في ادارات الدولة، ويعلمون ان المسيحيين خسروا مواقع مهمة كانت مكرسة لهم وانتقلت الى طوائف اخرى، مثل منصب المدير العام للامن العام، وكذلك تعيين موظفين مسلمين في وظائف الفئتين الثانية والثالثة بدل زملاء لهم مسيحيين، اضافة الى ما يجري في الجامعة اللبنانية من محاولة سيطرة كاملة عليها.

المصادر تساءلت: لماذا يتعامى المسيحيون عن الحقيقة ويتبادلون الاتهامات في ما بينهم رافعين شعارات مصلحة المسيحيين؟ علماً ان ممثلي كل الاحزاب تجتمع بشكل دوري في مؤسسة لابورا وهم على اطلاع بكل تفاصيل ما يجري، ويُجمعون على حجم الغبن والتعدي الذي يطال المسيحيين.

في المقابل تعتبر هذه الاوساط ان "الرجل القوي" في هذا العهد هو الوزير جبران باسيل، لم يستطع استرجاع مواقع في الفئة الاولى او مجابهة الهجمة على مراكز في الفئات الاخرى من الطوائف غير المسيحية، وتأخذ عليه ايضاً ان مجهوده للتوظيف والتعيين يقتصر على مقربين واعضاء التيار الوطني الحر حتى لو اقتضى الامر بتعيينهم مكان مسيحيين اخرين كفوئين.

هذه الاوساط اعتبرت ان القوى المسيحية من احزاب وفاعليات وكنيسة مقصرة ازاء ما يحصل في ادارات الدولة من غبن يطال المسيحيين. 

في اي حال فإن مناقشة المادة 95 من الدستور ستكون محور نقاش في جلسة عامة تعقد في 17 تشرين الاول المقبل، فهل يتفق المسيحيون في ما بينهم بالدرجة الاولى والمسلمون من جهة ثانية على قراءة واحدة لعنوان المناصفة ابتداءاً من التوازن داخل ادارات الدولة بمختلف الفئات، ام سندخل في مستنقع عقيم قد يؤدي بالبلاد الى مفترقات خطيرة؟

من نحن

تطلّعاتنا هي تأمين عمل لائق ودخل مستدام ومستقر لضمان التنوع الصحي للمجتمع اللبناني والعمل على تشجيع الأفراد اللبنانيين على المساهمة الفعالة في بناء الأمة من خلال مؤسسات القطاع العام.