"اقتراح من قبل احد اصدقاء لابورا"

(مقترح للدرس والتطوير)

المادة الأولى: المراقبة الذكية وتعزيز الشفافية

تُلزَم جميع البلديات في الجمهورية اللبنانية بتركيب أنظمة مراقبة ذكية ومتطورة في المرافق والأماكن العامة الواقعة ضمن نطاقها، بما يشمل الشوارع والساحات والمنتزهات، على أن تكون هذه الأنظمة متاحة للأجهزة الأمنية المختصة.
يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية في أداء الخدمات البلدية، وتوثيق الأحداث التي قد تُسهم في دعم عمل الأجهزة الأمنية والمحافظة على النظام العام.

المادة الثانية: الشفافية المالية والإدارية

تلتزم البلديات بنشر جميع البيانات المتعلقة بميزانياتها السنوية، ومشاريعها الإنمائية، وخدماتها العامة، عبر منصات إلكترونية رسمية متاحة للعامة.
يُراد من هذا الإجراء تمكين المواطنين من ممارسة حقهم في الاطلاع والمساءلة، وترسيخ مبدأ الشفافية في العمل الإداري والمالي البلدي.
المادة الثالثة: الرقابة والإشراف

تتولى وزارة الداخلية والبلديات مسؤولية الإشراف والرقابة على تنفيذ أحكام هذا القانون، من خلال فريق وطني متخصص من المدققين المتنقّلين الذين يجرون زيارات دورية ومفاجئة للبلديات.
تُحظر آلية تعيين مدقق منفرد في أي بلدية، ضمانًا لاستقلالية العمل الرقابي ومنعًا لأي تأثير محتمل على نزاهة ومصداقية المراجعة.
تُمنح الوزارة الصلاحيات الكاملة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بأحكام هذا القانون، بما في ذلك إحالة المخالفات إلى الجهات القضائية المختصة عند الاقتضاء.
المادة الرابعة: الإقرار والتنفيذ

يُعرض هذا المشروع على مجلس النواب اللبناني للمناقشة والإقرار وفقًا للأصول الدستورية، ويُعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة

انطلاقًا من الحاجة الملحّة إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والمساواة أمام القانون، يأتي هذا المشروع ليؤسس لمرحلة جديدة في العمل البلدي تقوم على الثقة والمصداقية.
يُتوقّع أن يسهم هذا التشريع في تعزيز الأمن العام، وتحسين الأداء الإداري، واستعادة ثقة المواطنين بالدولة، بما ينعكس إيجابًا على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياحي، ويفتح آفاقًا واعدة للاستثمار والتنمية في جميع المناطق اللبنانية.